لجنة الحلول والضمانات لقضية صعدة تقر نقطة بشأن هيكلة الأمن السياسي والقومي

5 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي

صور ذات علاقة

أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة اليوم نقطة جديدة ضمن حلول وضمانات القضية تنص على أن "تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي على أسس وطنية ومهنية وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وأن تكون تابعة للحكومة وخاضعة لرقابة مجلس النواب، وتخضع سجونها لرقابة القضاء والنيابة العامة".

وبهذه المادة تكون لجنة الحلول والضمانات قد أقرت 37 نقطة ضمن نقاط الحلول والضمانات لقضية صعدة.

 

النقاط التي قد سبق الاتفاق عليها:

أولاً : الحلول والمعالجات

أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل).

ثانياً: تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مقترحات الحلول والمعالجات التالية:-

  1. ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون.
  2. تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة.
  3. يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة.
  4. برنامج تنمية شامل لصعده والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع.
  5. إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
  6. الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.
  7. صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.\
  8. عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم.
  9. عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.
  10. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك.
  11. وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
  12. إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب.
  13. وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.
  14. منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص.
  15. تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.
  16. تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية.
  17. الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعده وتساعد على الحلول.
  18. تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية.
  19. تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين.
  20. نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.
  21. بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات.
  22. هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية.
  23. قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .
  24. يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.
  25. الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام.
  26. احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والابعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.
  27. إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء.
  28. إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة.
  29. الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الإلتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
  30. التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة, كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني.
  31. يتم إشراك المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط أو التي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وإدارة الانتخابات بحيادية.
  32. الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية.
  33. سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية.
  34. على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ماهو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.
  35. معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
  36. على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز.


التعليقات