الحكم الرشيد يقر مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل توازن السلطة وكفاءة الإدارة

18 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي

صور ذات علاقة

أقر فريق الحكم الرشيد برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق الدكتور أحمد الاصبحي، مسودة التقرير النهائي لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، الذي يشمل 14 موجها دستوريا، و28 موجها قانونيا، و25 توصية.

وأحال الفريق (8) موجهات دستورية و(7) موجهات قانونية و(3) توصيات إلى فريق بناء الدولة، لارتباطها بشكل الدولة.

 

وتشمل الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة:

 - النص في الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وجعله أساساً حاكماً لتنظيم الدستور لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث وعلى مبدأ التوازن والتكامل والتعاون بينها .

- النص على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع  متساوون أمام القانون .

- النص في الدستور على المساواة في الحصول على العدالة والتنصيص على وجود احكام معينة بتعزيزها من خلال الاستعانة بمحامي او تقديم المساعدة القانونية لمن لا يستطيع الاستعانة بمحامي.

- النص في الدستور على أن السلطة التنفيذية وكافة أجهزتها مسئولة قانونيا وقضائيا عن كافة أعمالها ومهامها .

- النص في الدستور على ان التوازن بين السلطة والمسئولية قاعدة حاكمة .

- النص في الدستور على أن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة امام الشعب والقانون على اعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والادارة .

- النص في الدستور على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة .

- النص في الدستور على خضوع كل الموارد والنفقات للمراقبة والفحص بما يحقق الشفافية والعلنية وتحديد أوجه الصرف والإنفاق.

- النص في الدستور على وضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية ( مدونة سلوك ) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وإنشاء جهاز للرقابة الإدارية

- النص في الدستور على تحديد مهام واختصاصات القيادات العليا في السلطات الثلاث وتحديد مسئولية كل منهما بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد.

- النص في الدستور على الدور الرقابي للسلطة التشريعية وتفعيله وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الاشراف الكامل لمجلس النواب وتابع له.

- النص في الدستور على محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب اي منهما  اعمالاً مخالفة للدستور او تعطيل احكامه او احكام القوانين النافذة او الحنث باليمين وذلك امام الجهات المخولة دستوريا.

- النص في الدستور على منع الاحتكار في كافة القطاعات الاستثمارية

- النص في الدستور على تجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت بحكم قضائي ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والاموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته او الاخلال بأمنه واستقراراه.

 

 

وتشمل الموجهات القانونية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة:

 

-         نص قانوني يلزم السلطة بتطوير الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بما يحقق مبدأ الحوكمة لضمانة عدم إساءة استخدام السلطة.

-         وضع قانون يحدد التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف العامة للدولة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المناطة لكل وظيفة لمنع تداخل الصلاحيات وإهمال واجبات الوظيفة .

-         النص على أن تكون تشريعات الخدمة العامة واضحة ومبسطة تتوفر لها الاحكام والضوابط الرادعة .

-         سن قانون يحدد معايير التعيين والتوظيف على قاعدة الكفاءة العلمية والمهنية والسلوكية وتأمين أدلة للعمل والوظائف مع تحييد كامل للوظيفة العامة .

-         سن قانون ينص على اسناد مناصب الادارة العامة الى كفاءات إدارية متخصصة ولفترة محدده واعتماد سياسة التدوير الوظيفي بما يكفل تجدد كفاءة هذه الادارات ورفع انتاجيتها .

-         وضع قانون يوجب الالتزام بربط وتوحيد الخطط العامة للدولة مع الخطط المستقلة للوزارات والأجهزة والمؤسسات العامة  والالتزام بتنفيذ الخطط المقرة.

-         وضع قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية للجهاز الإداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير .

-         إصدار قانون يحظر تنفيذ المشاريع بالتكليف المباشر واعتماد الشفافية والعلنية في تنفيذ المشاريع وتطبيق قانون المناقصات والمزايدات  .

-         إصدار قانون يضمن ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط  تحدد فيه دوره الوظيفي وعلاقته بالمجتمع والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ويضمن تطوير الكفاءة الإدارية .

-         إصدار قانون يحظر على السلطات العليا إصدار قرارات التعيين المباشر في الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الإدارية والتي ينص عليها قانون التوصيف الوظيفي .

-         تتولى الدولة وضع البرامج الوطنية التي تلبي الاحتياجات الإدارية والوظيفية لرفع مهارات وكفاءة العاملين وفقا للمعايير المعترف بها.

-         إصدار قانون يلزم الدولة بوجوب رفع كفاءة الجهاز الإداري بما يحقق توظيف الموارد المادية والبشرية واستيعاب الدعم والمساعدات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وحسن توظيفها.

-         النص في القانون على تطبيق أقسى العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد مرتكبي الفساد وحرمانهم من الوظيفة العامة .

-         النص في القانون على اعتماد المعايير الدقيقة في الترقيات والاستحقاقات القانونية  للموظف العام.

-         النص في القانون على اعتبار الوظيفة العامة غير السيادية حق لكل مواطن ومواطنه وإعداد وثيقة التوصيف الوظيفي وضبط سقف للأجور والمكافئات .

-         وضع قانون يوجب الالتزام بمعايير ومؤشرات الأداء لكافة الأجهزة الإدارية للدولة .

-         النص في القانون على إنشاء جهاز خاص مهمته متابعة جودة الأداء الإداري بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتقييم مدى التقدم وتحديد مواطن الضعف والقوة ونشر مفاهيمها .

-         وضع قانون يلزم الدولة بوضع البرامج اللازمة لإصلاح وتأهيل الكوادر الغير مؤهله مهنيا وعلميا وتوفير فرص عمل لهم .

-         إصدار قوانين وتشريعات تعزز وتحفز مساهمة القطاع الخاص في إطار التنمية الشاملة .

-         وضع استراتيجية موجبه على الدولة للشراكة بين القطاع الخاص والعام والمختلط مع المجتمع .

-         إصدار قانون ينظم مهام الوزارات ومؤسسات الدولة يمنع حدوث إي تعارض فيما بينها والتحديد الدقيق لمهام الموظف العام وتحديد المسؤوليات التي عليه .

-         النص في القانون على اصدار وتفعيل لوائح داخلية لجميع الوزارات والمرافق الحكومية تنظم العمل الإداري والمالي ومراقبة جميع أوجه التعيين والصرف فيها وخضوعها للمسائلة والمحاسبة القانونية والقضائية .

-         ينص في القانون على إجراءات وعقوبات ملائمة للتعامل مع إساءات التصرف في الجهاز الإداري.

-         إنشاء جهاز معني باستيعاب وتنظيم أوجه صرف أموال الدعم الخارجي بحسب مبادئ الحكم الرشيد.

-         النص في القانون على تحديد سلطة ومسؤولية رجال الأمن والقوات المسلحة وعدم منحهم السلطة المطلقة بما يحقق كفاءة الإدارة العامة ومبادئ الحكم الرشيد .

-         النص في القانون على تأكيد دور المؤسسات التعليمية المختلفه في غرس قيم النزاهة من خلال برامج توعوية وتثقيفية دورية خلال مراحل التعليم المتدرجة وإلزامها بوضع مناهج تعزز مبدأ النزاهة والقيم الإسلامية الحميدة .

-         النص في القانون على الزام السلطة بوضع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة الوطنية والقيم الأخلاقية والسلوكية للموظف والمواطن وتعزيز القيم الإسلامية ومكافحة الفساد .

-         وضع ضوابط تعزز دور المساجد في نشر قيم النزاهة وحث المواطنين والشباب على تطبقيها والالتزام بها وتوفير الدعم اللازم عبر برامج خاصة لذلك.

 

وتشمل التوصيات :

- وضع الضوابط اللازمة لتقليص التضخم الوظيفي والقضاء على الازدواج الوظيفي من خلال تطبيق قانون التقاعد والانتهاء من إجراءات البصمة الالكترونية للمجالين المدني والعسكري خلال عام فقط .

- إنشاء هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية.

- إلزام كل الوزارات بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة للدولة بصورة تضامنية وتكاملية.

- يمنع استحداث اي ادارة  دون ان يكون هناك حاجة اقتصادية أو إدارية لها .

- تعزيز جوانب الشفافية والمسائلة والرقابة والسماح بالحصول على المعلومات في الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة .

- إلزام الوزارات والوحدات الإدارية بوضع هيكل تنظيمي يضمن تبسيط وتقليص الإجراءات والمراتب الإدارية بما يضمن سهولة تقديم الخدمة للمواطن.

- التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

- وضع خطة وطنية تهدف إلى تغيير الصورة السلبية عن الحرف اليدوية المختلفة وإلغاء معيار العيب في امتهان الحرف المختلفة.

- زيادة رواتب واجور الموظفين وفقا لخطة مالية منهجية تربط بين تطور الانتاجية ومعدل الزيادة في الراتب والحد الادنى للفقر .

- العمل على توفير الغذاء والسكن والمواصلات من قبل الدولة لأبناء المحافظات الريفية لاستكمال تعليمهم الجامعي والمهني في المحافظات الرئيسية التي تتوفر فيها الكليات والمعاهد التعليمية .

- التأكيد على اهمية ربط الحوافز المادية والمعنوية بالإنتاج وتحقيق الرضا الوظيفي عند العامل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

- سد الثغرات القانونية التي من خلالها تتم كل الانحرافات الادارية والوظيفية والتنظيمية الصادرة عن الموظف العام اثناء تأدية وظيفته ومراجعتها ومتابعتها باستمرار .

- تفعيل دور السلطة التشريعية في جانب الحفاظ على التوازن بين السلطة والمسؤولية وعدم اجراء اي تعديلات دستورية تخل بالتوازن .

- تفعيل دور السلطة القضائية في الحفاظ على المبادئ العامة التي تربط السلطة بالمسؤولية والتلازم بينها .

- انشاء نظام معلومات وطني قادر على تلبية حاجة التخطيط والرقابة والمساءلة .

- تخضع جميع الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات والمرافق الحكومية للقانون وتنظيمها والرقابة عليها ويجرم كل صرف يتم من هذه الصناديق للمصلحة الخاصة أو خارج القانون وكل من يخالف ذلك يخضع للمسائلة والمحاسبة القانونية والقضائية دون استثناء .

- وضع لوائح وأنظمة للجزاءات تتضمن جميع القواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاملين , والأعمال المنظمة لذلك بحيث يمكن تمييز المتميز والمقصر ومحاسبته بطريقة موضوعيه .

- الأخذ بأحدث نظم المعلومات ( الأتمتة الإدارية )  في تحسين الإدارة العامة .

- يتم اختيار الكوادر العاملة في المال العام على الوجه الأمثل حسب الضوابط والمعايير والتي تضمن الكفاءة والنزاهة وتشديد العقوبات بحق المخالفين .

- الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في مجالات الكفاءة الإدارية والتنمية البشرية من خلال إعداد برامج مشتركة.

- تحديث وتطوير الإدارة في جميع المؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وانتهاج سياسة اقتصادية ومالية محفزه لزيادة الموارد الوطنية واستغلالها الاستغلال الأمثل وترشيد الإنفاق العام وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات .

- خلق بيئة استثمارية جاذبة وازالة كافة العوائق التي توضع أمام القطاع الخاص لتحقيق مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني.

- عدم التدخل والتداخل في اختصاصات مختلف الوزارات فيما بينها بما يحقق كفاءة الإدارة العامة .

- العمل على إعادة هيكلة المصالح الايرادية ( الجمارك والضرائب ) بما يحقق القضاء على الفساد المالي والإداري ويحقق أيضا كفاءة الإدارة العامة.

- إعادة هيكلة وزارة النفط وانشاء الشركة اليمنية للبترول والغاز وتوحيد جميع الشركات فيها على أن تخضع للوزارة وكذا هيكلة وزارة الأشغال العامة للحد من الفساد المالي والإداري وإجراء التغيرات اللازمة بما يحقق كفاءة الإدارة العامة.



التعليقات