استقلالية الهيئات يسلم تقريره النهائي (نص التقرير)

19 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي

صور ذات علاقة

سلم فريق استقلالية الهيئات تقريره النهائي للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلة بلجنة التوفيق، بعد إقراره في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك بتوافق جميع مكونات الفريق.

ويتضمن التقرير 139 موجها قانونيا و17 موجها دستوريا و75 توصية، في قضايا استقلالية الهيئات وفي القضايا الاجتماعية والبيئة، تشمل تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية، وتحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية.

وتهدف الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات التي استخلصها فريق استقلالية الهيئات إلى تعزيز استقلالية الهيئات المستقلة وفقاً للقوانين التي تنظم أعمالها ومهامها، بما يضمن أدائها لدور فاعل كأجهزة رسمية.. فضلا عن ضمان الوضوح في وظائفها وفق قوانين وتشريعات محددة تعزز الشفافية والشراكة مع المجتمع.. بالإضافة إلى وضع أُطر لحل قضايا المياه والقات والبيئة والثأر والسلاح والجماعات المسلحة.

وتضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات، تتعلق بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام وهيئات الخدمة العامة والأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء.. وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبنك المركزي، والهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، والهيئة العليا للغذاء والدواء، والجهاز المركزي للإحصاء، والمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

كما تضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات للجنة العليا للانتخابات، وهيئة شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والهيئة الوطنية للمرأة، والهيئة الوطنية لذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. إلى جانب موجهات وتوصيات، للقضايا البيئية تتعلق بالمياه والبيئة والقات، وكذا القضايا الاجتماعية متمثلة في قضايا الثأر والسلاح والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة موانئ ومصافي عدن.

نص التقرير



التعليقات