رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار يطلق صندوقاً ائتمانياً للمحافظات الجنوبية وقطر تدعم الصندوق بـ350 مليون دولار

24 نوفمبر 2013 / صنعاء ـ سبأنت:

رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار يطلق الصندوق الإئتماني للجنوب

صور ذات علاقة

حضر الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم ومعه الاخوة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان التوقيع على إطلاق صندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية.

حيث قدمت دولة قطر الشقيقة مبلغ 350 مليون دولار دعماً للصندوق بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري وزير الخارجية الدكتور خالد العطية .

ووسط حفاوة وترحيب أقام الأخ الرئيس حفل غداء على شرف وزير الخارجية القطري.. وألقى الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر فيها عن ترحيبه بوزير خارجية دولة قطر والوفد المرافق له كما رحب بالحضور جميعاً .

وقال: "نلتقي اليوم لوضع لبنة اخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة تحدد أوجه وطريقة صرف المنحة القطرية السخية لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية، وهي مناسبة كذلك لإطلاق الصندوق الائتماني المخصص لتلقي هذه المنحة ومنح أخرى من دول شقيقة وصديقة".

وتابع: "نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع اننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزمنا إزاء الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام مبدأي لا تراجع عنه ".

رسالة لأهلنا

ومضى الأخ رئيس الجمهورية قائلا:" وهذا الاجتماع هو رسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية ومن خلالهم لكل اليمنيين ولأشقائنا ولأصدقائنا في الجوار وفي العالم رسالة مفادها بأننا ماضون بحزم لا يلين على درب معالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين اليمن الواحد الموحد من العودة الى اساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق وأساءت لليمن مواطنين ودولة".

وأضاف: "وإحقاقاً للحق وعرفاناً بجميل الاشقاء والاصدقاء أقول اننا ما كنا لنجتمع هنا اليوم لولا الموقف الموحد الذي تبنته دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم مسيرة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ".

واستطرد الاخ رئيس الجمهورية قائلاً: "كلنا يذكر استجابة اخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية التي صادفت الذكرى الثانية للتوقيع عليها يوم أمس، فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة، ومازلنا نسير على هديها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو اجتزاء، وكلنا يذكر كذلك الدعم السخي الذي أرفق به أخوتنا في الخليج العربي مبادرتهم وأخص هنا بالذكر أشقاءنا في المملكة العربية السعودية".

وأردف :"وامتداداً لهذا الدعم الأخوي تمتد إلينا اليوم يد بيضاء أخرى من أشقائنا في قطر والذين سارعوا لأن يكونوا أول المساهمين في الصندوق الائتماني لمعالجة قضايا الصرف التعسفي ومصادرة الاراضي في الجنوب بمبلغ 350 مليون دولار، وهذا ليس بغريب على دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً".. مشيدا بكل تلك الجهود الخيرة التي أطرت من خلال مجلس التعاون الخليجي وبمساعي وحرص أمينه العام الاخ عبداللطيف الزياني الذي كان له دوراً بارزاً فيها ".

إدارة مستقلة

وتابع الاخ رئيس الجمهورية قائلا :"ولا يفوتني هنا أن اشيد بالأمم المتحدة ودور السيد جمال بنعمر المبعوث الخاص لأمينها العام وكما عهدناه محايداً وأميناً وحريصاً على اليمن وجدنا فيه السند حين احتجنا الدعم الفني لإنشاء الصندوق الائتماني ضماناً لاستقلاليته وشفافيته وفعاليته".

وأضاف:" نحن على ثقة بأن وضع الصندوق الائتماني تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة سيشكل إضافة الى عدالة القضايا التي سيعالجها وأهميتها بالنسبة لاستقرار اليمن، سيشكل حافزاً لبقية أشقائنا وأصدقائنا للمساهمة في رفد الصندوق بالموارد الضرورية لنجاح مهمته التي هي من صميم نجاح العملية الانتقالية ".

وقال الأخ الرئيس :"إن توقيع هذه الاتفاقية مع دولة قطر الشقيقة واطلاق الصندوق الائتماني لمعالجة مظالم الماضي يأتي تتويجاً لمسيرة دؤوبة حاولنا خلالها تشخيص العلة لإيجاد أنجع السبل لعلاجها، وكانت البداية بالنقاط العشرين التي تبنتها اللجنة الفنية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وشكل الاجماع الوطني على تلك النقاط إقراراً بعدالة القضية الجنوبية وقضية صعدة وكافة القضايا الوطنية الاخرى، وجاء تبني مؤتمر الحوار للنقاط الإحدى عشرة إضافة الى النقاط العشرين للتأكيد على موقف الاجماع ذلك، وعلى ضرورة معالجة القضية الجنوبية كمدخل رئيسي لحل القضية الوطنية الكبرى ألا وهي بناء دولة مدنية حديثة قائمة على احترام الحقوق والحريات وعلى المواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإرساء دعائم القانون".

وتابع قائلاً :"وتجاوباً مع تلك التوصيات قمنا بتشكيل لجنتين مستقلتين الأولى خاصة بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية، والثانية مكلفة بنظر ومعالجة قضايا الاراضي، وأولينا اللجنتين كامل رعايتنا ودعمنا لتسهيل أداء مهامهما والنأي بهما عن أي حسابات لا تتلاءم مع رسالتهما".

تطمين بجدية السير

وأردف الأخ رئيس الجمهورية قائلا: "وسعياً منا الى تطمين مواطنينا بشأن جديتنا في التعامل مع النقاط العشرين والإحدى عشر، وجهنا مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بإصدار اعتذاراً رسمياً بالنيابة عن الدولة لكل ضحايا الانتهاكات في كل ارجاء الوطن، وأوصينا بتسريع تنفيذ تلك النقاط من خلال وضع مصفوفة مزمنة لها والبحث عن التمويل اللازم لمواجهة أيه استحقاقات ستترتب عن التنفيذ. . كما وجهنا لجنتي المسرحين والأراضي بتسريع عملهما وتسليم تقاريرهما وتوصياتهما في اقرب فرصة ".. موضحاً ان هاتين اللجنتين عملتا بكل جد ومسؤولية، وما زال على جدول اعمالهما العديد من المهام الصعبة، وتحظي بكل الدعم والمؤازرة .

ومضى الأخ الرئيس قائلا:" وفي ذات الشهر، اعطينا توجيهاتنا بصرف التعويض المقرر لصحيفة الأيام بشكل عاجل، وأوصينا بإحالة أي مطالب إضافية لملاكها على مسار العدالة الانتقالية .. وجاء قرارنا ذلك لإيماننا العميق بحرية التعبير والصحافة وضرورة تمكين الإعلام للقيام بدوره كسلطة رابعة في يمن جديد تتعدد فيه السلطات وتخضع للرقابة والمساءلة ".

وأشار الأخ الرئيس إلى أنه اصدر في شهر سبتمبر الماضي، وبناءً على توصيات اللجنة الخاصة بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية، ثلاث قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 من الضباط المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية الى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن الى اماكن عملهم ومنحهم الحقوق المكتسبة خلال فترة الإبعاد وترقية بعضهم .

وقال :" ونحن ماضون على هذا النهج حتى إعادة الحقوق لأصحابها مع إيلاء الأولوية للحالات الإنسانية التي لا تحتمل أي تأخير" .

معالجة الأوضاع

وأعلن الأخ رئيس الجمهورية أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط في مؤسستي الجيش والأمن، معتبرا أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم خطوة في هذا الاتجاه .

واستطرد الأخ الرئيس قائلا:" ولأن الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين شكلت أحد العناوين البارزة لمظالم الماضي، فقد أوليناها متابعة خاصة وأمرنا بوقف التصرف في اراضي الدولة في كل المحافظات الجنوبية .. وقبل اسبوعين فقط، اصدرنا قراراً يعتمد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، يقضي بسحب الأراضي الزائدة من الأشخاص الذي صرفت لهم مع تمكينهم مما يكفي حاجتهم للسكن. . ورغم أن هذا القراريشمل مئات الأشخاص ممن تضمنهم كشف اللجنة، ولكننا اخترنا أن نعممه على أولئك الذي لم يشملهم القرار السابق ارساءً لمبدأ يحقق العدالة والانصاف ".

وأضاف: "كما أننا وجهنا في هذا القرار بتمكين كافة المدنيين والعسكريين من الاراضي التي صرفت لهم كتعويض وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير وذلك سيعالج مشاكل أكثر من 200 ألف اسرة في عدن، كما امرنا بصرف أراضي لأكثر من 11 ألف من افراد القوات المسلحة كتعويض عن الاراضي التي صرفت لهم وتم الاستيلاء عليها بعد عام 1994م ".. مبينا أنه يتابع عن قرب تنفيذ كل تلك القرارات ولن يهدأ له بال حتى تجد طريقها الى كل ذوي الحقوق في ارجاء الوطن الحبيب .

التزام لم يتزحزح

واستدرك الأخ الرئيس: "علينا أن نقر أن الاستجابة للطبيعية الاستعجالية للنقاط الـ 11 والنقاط الـ 20 لم تكن دائماً عند مستوى الانتظار.. لا انتظار ذوي الحقوق ولا انتظاراتنا شخصياً وهي كلمة حق نقولها جهاراً و لا نريد بها باطلاً كما كان يفعل البعض ممن يحاولون زرع اليأس والشك في صفوف المواطنين مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من انجاز مهامه بنجاح".

وقال: "إن التزامنا بمعالجة الجوانب الحقوقية للقضية الجنوبية لم يتزحزح رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الوطن والتي لا تسمح دوماً بالاستجابة الفعالة لاستحقاقات التنفيذ، لكننا اليوم وبفعل الصندوق الائتماني ومبادرة دولة قطر الشقيقة في وضع احسن لوضع معالجة مظالم الماضي على المسار السريع ".

وأكد الأخ رئيس الجمهورية مجددا أن القضية الجنوبية قضية عادلة، وقد أجمع اليمنيون على إيلائها المعالجات المنصفة لها

وقال: "لذلك فإننا لن نقبل أي مزايدة او متاجرة بها من أي طرف كان،وبوسعنا أن نقول بكل ثقة اليوم حتى قبل أن ينهي مؤتمر الحوار اعماله أن ما سيتحقق للمحافظات الجنوبية يتجاوز بمراحل ما تضمنه اتفاق الوحدة عام 90 م او وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 94 م والوثائق موجودة ويمكن للعاقل ان يقارن ويميز وأن يختار بين المساهمة في بناء يمن جديد واحد موحد يتسع لكل ابناءه في كل المحافظات وبين ملاحقة سراب الواهمين وشعاراتهم التي اكل عليها الدهر وشرب".

عرفان للأشقاء

وجدد الأخ الرئيس توجيه الشكر والعرفان لأشقائنا في مجلس التعاون الخليجي الذين قدموا خارطة الطريق للخروج بالوطن الى بر الامان عبر التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على ما قدموه من دعم سياسي واقتصادي سخي ولأصدقائنا في المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الخمس الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على رعايتهم الكبيرة ووقفتهم الجادة الى جانب بلادنا في الفترة العصيبة التي مرت بها .. مقدرا في ذات الوقت تقديراً عالياً شراكة اشقائنا واصدقائنا التي اوصلتنا الى هذه اللحظة التاريخية والتجربة الفريدة على مستوى المنطقة آملا ان يستمر هذا الدعم حتى يقف اليمن مجدداً على قدميه.

واختتم الأخ الرئيس كلمته قائلا: "وفقنا الله الى ما فيه خير وعزة ورفعة شعبنا العظيم وندعوه تعالى ان يسدد خطانا جميعاً وأن يكتب لمسيرتنا الرامية لبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على اسس العدالة والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والتنمية الشاملة لكل ابناء الوطن النجاح تلو النجاح".

العطية: موقفنا ثابت

والقى وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الدكتور خالد بن محمد العطية كلمة في الحفل أوضح فيها ان توقيع اتفاقية الدعم اليوم يأتي من منطلق موقف دولة قطر الثابت للوقوف الى جانب الشعب اليمني انطلاقا من الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين القطري واليمني.

وقال :" يسعدني أن أشير هنا إلى أن حضـرة صاحـب السمـو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قد وجه بتقديم مبلغ 350 مليون دولار دعما للمبادرة الرصينة والحكيمة لفخامة الرئيس عبد ربه هادي منصور لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة الأراضي" .. معبرا عن يقينه بأن هذه المبادرة سوف يتفاعل معها الشعب اليمني بشكل إيجابي لكونها تساهم في رفع معاناة بعض أفراد الشعب الذين قد وقع عليهم ضررًا بالغاً لفقد وظائفهم ومصادرة الأراضي.

ومضى وزير الخارجية القطري قائلا:" إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن الشقيق كبيرة وتلك التحديات ناتجة عن طموحات وتطلعات الشعب اليمني في إتمام عملية التغيير والبناء والإصلاح بما يعزز الوحدة الوطنية".

وتابع قائلا :" ونحن على ثقة بأن القيادة اليمنية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية تمضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح المنشودة للشعب اليمني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات الأخرى".

مرحلة التحول

واستطرد الوزير القطري قائلاً: "إن الشعب اليمني وبعد انتصار ثورته العظيمة اتجه لخوض مرحلة التحول لبناء دولته الحديثة على الرغم من المصاعب والتحديات التي تزامن عادة مراحل التحول بعد الثورات الكبرى، إلا أن إصرار الشعب اليمني عبر الحوار الوطني على بناء دولته الحديثة وحماية مكتسبات الثورة قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرصه وتمسكه على إنجاح ثورته".

وأردف قائلا:" نأمل أن تكون مخرجات الحوار الوطني أساساً جيدًا للبناء عليه لتحقيق تطلعات الشعب اليمني" . . معبرا في ذات الوقت عن بالغ التقدير للجهود المخلصة التي بذلها وما يزال يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر طيلة العامين الماضيين لأجل تحقيق إرادة وطموحات الشعب اليمني.

وجدد وزير الخارجية القطري في ختام كلمته موقف دولة قطر الداعم لتطلعات الشعب اليمني منذ اندلاع الثورة حتى الآن .. أملا أن تتحقق للشعب اليمني كافة تطلعاته وطموحاته من الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وبناء دولته الحديثة.

بنعمر: نفخر بما تحقق

كما ألقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر, كلمة أشار فيها الى دلالات تزامن هذا الحدث مع الذكرى الثانية لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أنقذت اليمن من الغرق في مستنقع حرب أهلية.

وقال: "ورغم التحديات والعراقيل التي حالت دون اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني في موعده، لا بدّ أن نفتخر جميعاً بما تحقق حتى الآن, والذي نوجزه في الآتي .. أولاً: جنّب اليمنيون بلادهم السيناريو السوري بحكمتهم وفطنتهم، ثانياً: اجتمعت مختلف المكوّنات اليمنية- من النساء والشباب والمجتمع المدني والحراك الجنوبي السلمي وأنصار الله وسواهم- اجتمعوا تحت سقف واحد للعمل على بناء مستقبل جديد، ثالثاً: قدم اليمنيون نموذجاً ديموقراطياً راقياً في التحاور والبحث عن حلول للقضايا المطروحة وتقديم الرؤى، رابعاً: تمكن اليمنيون في غضون أشهر قليلة من دفع مؤتمر الحوار نحو مخرجات واعدة تطلب التوافق عليها في دول أخرى سنوات".

وأضاف: "حين نتأمل في هذه المنجزات، لا بد لنا من الإشادة بجهود جميع من شارك في صنع مسيرة التغيير وقيادتها، خصوصاً الرئيس عبدربه منصور هادي وأمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك وهيئة رئاسة الحوار وأعضاء الحوار جميعاً، و لا ننسى طبعاً دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول العشر الداعمين للعملية السياسية بصوت واحد منذ بدايتها".

خطوة للتعويض

وأشاد المبعوث الأممي بإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض أبناء المحافظات الجنوبية. وقال :" يسعدني أننا هنا اليوم من أجل هدف لطالما انتظر اليمنيون تحقيقه، هو اتخاذ خطوة أساسية للتعويض على آلاف الموظفين الجنوبيين المبعدين قسراً وآلاف ممّن صودرت أراضيهم وممتلكاتهم في الجنوب".

وأردف :" لقد تعرّض الجنوب في ظل النظام السابق للتهميش والتمييز بحق أبنائه ولنهب ثرواته من دون رادع، وتلقى الجنوبيون كثيراً من الوعود الفارغة".

وأستدرك قائلا:" لكن، للمرة الأولى، نرى تحركاً جدياً لتعويضهم، نرى ضوءً في نهاية النفق".. متوجها بالشكر في هذا الاطار إلى دولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لمساهمتها الكريمة في الصندوق الخاص بالجنوب، بمبلغ ثلاثمئة وخمسين مليون دولار.

وأعتبر تواجد وزير الخارجية القطري الشيخ خالد العطية في هذا الحدث اليوم دليل على تضامن دولة قطر ودول الخليج العربية مع الشعب اليمني.. متمنيا أن تقوم دول أخرى بمبادرات مماثلة كون الحاجة كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من العملية الانتقالية إلى إجراءات لبناء الثقة ليس تجاه الجنوبيين فقط، بل تكون عابرة لمختلف المكوّنات السياسية والمجتمعية في اليمن.

خطوات جريئة

وأشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن بجهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق في هذا الشأن. وقال :" لقد اتخذ الرئيس هادي منذ البداية قرارات وخطوات جريئة رغم كل العقبات، منها المتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وتشكيل صناديق لمعالجة المظالم في الجنوب وصعدة والثورة الشبابية السلمية، وأخيراً اعتماد قرارات لجنة الأراضي قبل نحو أسبوعين".

وتطرق بنعمر في كلمته الى جريمة اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جذبان .. مجددا ادنته الشديدة لهذه الجريمة و تعازيّه الحارة إلى ذويه ومكوّن أنصار الله وجميع زملائه في مؤتمر الحوار.

وقال :"من المؤسف جداً، واليمن على مشارف اختتام أعمال أول مؤتمر حوار وطني تشاركي وشامل في المنطقة العربية، أن نشهد هذا التصعيد".

وأضاف :" كلنا يعلم أن هناك من لا يريد نجاح العملية السياسية، وهناك من لم يتوان عن عرقلة مسيرة تغيير سلمية بدأها اليمنيات واليمنيون بروح واحدة وعزيمة كبيرة".

إصرار على التعاون

ومضى المبعوث الأممي قائلا:" ما تشهدونه في هذه الآونة يجب ألا يزيدكم إلا إصراراً على التعاون للتغلب على التحديات المتبقية والمضي في عملية التغيير السلمي لتأسيس يمن جديد.. يمن لا يتّسع للمطامع والمصالح الشخصية الضيقة، بل يسوده القانون والديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد". . متمنيا أن يقف المتحاورون وكافة اليمنيين وقفة تأمّل وحكمة للترفع عن ضغائن الماضي ودرء محاولات الفتنة، وأن يقفوا للتطلع نحو المستقبل وتجديد العهد لتغيير منظومة الحكم جذرياً وتأسيس ميثاق وطني جامع.

وأشار بنعمر في سياق كلمته الى أنه سيقدم بعد أيام قليلة، تقريراً جديداً إلى مجلس الأمن الدولي، يبلغه فيه أن مؤتمر الحوار الأكثر شفافية وتشاركية في تاريخ اليمن والمنطقة، ما يزال ينتظر حسم قضيتين رئيستين ومصيريتين، هما القضية الجنوبية وشكل الدولة. . مؤكدا في هذا الصدد أن الحسم لن يتم بوضع العصي في الدواليب، بل يتطلب إرادة سياسية جدية ترسم شكل يمن جديد كما يشتهيه أبناؤه, ومطالبا الجميع بأن يستثمروا دعم المجتمع الدولي وثقته في قدرتهم، قدرتهم وحدهم، على إيجاد حلول للقضايا العالقة وإنجاح الحوار.

وقال :"لقد آن أوان التقدم بمسؤولية وثبات وسرعة نحو وضع وثيقة مخرجات توافقية، تكون ثمرة جهود فرق العمل التسعة في مؤتمر الحوار.. وثيقة تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تؤسس لمصالحة وطنية وعقد اجتماعي جديد، وتطلق ميثاقاً وطنياً تهديه إلى جميع اليمنيين الذين نشدوا التغيير والتنمية والمساواة، إلى أولئك الذين ظلموا طيلة عقود، إلى المتضررين من الحروب والنزاعات والفوضى والفساد، إلى آباء وأمهات يحلمون بمستقبل أفضل لأطفالهم".

واختتم المبعوث الأممي كلمته قائلا:" أؤكد لكم من قلب اليمن النابض بعراقة الحضارة وعبق التاريخ، وأطمئنكم أن الشعب اليمني لن يسمح للمتربصين والواهمين بالعودة إلى الماضي، لأن اليمنيات واليمنيين يستحقون أفضل بكثير. . يستحقون دولة حديثة وقوية، يستحقون المشاركة في صنع القرار، يستحقون تنمية متوازنة وخدمات ومواطنة متساوية وقانوناً يكون فوق الجميع بلا استثناء. . وأن اليمنيات واليمنيون يستحقون التنعّم بالأمن والاستقرار. .وأؤكد أننا سنبقى لهم سنداً لمساعدتهم على تحقيق ذلك".

حضر توقيع الاتفاقية والحفل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والامن اللواء علي محسن صالح ووزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاعلامية محبوب علي و امين عام رئاسة الجمهورية الدكتور على منصور بن سفاع وامين عام مؤتمر الحوار الدكتور احمد عوض بن مبارك وعدد من الوزراء وأعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية القطري وسفير دولة قطر بصنعاء محمد بن أحمد الهاجري ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.



التعليقات