الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تتسلم مسودة الدستور من لجنة صياغة الدستور

أكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أن الوطن اليوم يدشن مرحلة أساسية ومهمة في طريق تطبيق الدستور الاتحادي الذي عكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كاملة في أحكام ومواد دستورية التزمت بترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

جاء خلال لدى حضوره الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتسلم مسودة الدستور من لجنة صياغة الدستور، والتي تسلمها نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد الكريم الإرياني.

 وقال الأخ الرئيس :"  هذا الدستور ضمانة وطنية أكيدة للمستقبل القريب والبعيد واللجنة الدستورية التزمت بمخرجات الحوار الوطني كاملة" .

 وأشار الأخ الرئيس إلى أن الحوار الوطني الذي دشن في 18 مارس 2013م خرج بنتائج وطنية تمثل منظومة حكم جديدة مرتكزة على أساس التوسيع في الوظيفة العامة والمشاركة في الثروة والسلطة بصورة تكرس العدالة والحرية والمساواة وعلى أساس الحكم الرشيد وتحت مظلة الديمقراطية والوحدة في دولة اتحادية تنتهي فيها المركزية وتمثل حكماً محلياً كامل الصلاحية.

وأشاد الأخ الرئيس بالأداء المتميز والعطاء الوطني الرائع الذي أنجزته لجنة صياغة الدستور دون تأثير من حزب أو جماعة أو جهة وكان ذلك الإنجاز بما يملي عليهم ضميرهم وثقافتهم القانونية والدستورية والوطنية.

وأهاب بالهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل القيام بالمراجعة والتفحص والعمل على كل ما يخدم الشعب اليمني ومستقبله الوضاء.

وقال الأخ رئيس الجمهورية ” على الذين يعملون على التعطيل أن يعوا أننا في الطريق الصحيح ولا يمكن إعاقة هذا العمل الوطني الجبار و ربما ذلك يأتي بتوجيهات خارجية لإفشال مخرجات الحوار”.

معبراً عن أمنياته الخالصة للإخوة الذين هم ضد العملية السياسية أو مخرجات الحوار أن ينتهوا عن ذلك وأن يلتحقوا بقوى الخير ويتركوا قوى الشر.

 وقال رئيس الجمهورية :" يكفي ما ضاع من عمر اليمن شمالا وجنوبا بفعل قوى الشر الجنوبي الجنوبي والشمالي الشمالي ولا بد من تعاون جميع قوى الخير في اليمن كله وما هو غلط سيصبح غلط وسيظل غلطا ولا بد من السير نحو تحقيق العدالة والمساواة وبناء جيش وطني يخدم آمال وتطلعات الجماهير اليمنية قاطبة".

وتطرق الأخ الرئيس إلى سلبيات المركزية، ومميزات حكومات الأقاليم الإدارية التي يمكنها ضبط الأمور بصورة دقيقة سواء فيما يتعلق بالمسألة التعليمية أو مختلف المشاريع التنموية.

  وأشار الأخ الرئيس إلى الأزمة السياسية التي نشبت مطلع العام 2011م  والتي كادت أن تقضي على أمن الوطن واستقراره ووحدته لولا عناية الله سبحانه وتعالى الذي جنب اليمن ويلات الحرب الأهلية والتشظي والانقسام .

 وكشف الأخ الرئيس عن طبيعة الاتصالات التي جرت يوم تنفيذ العملية الإرهابية على جامع النهدين مع البيت الأبيض الأمريكي والتواصل مع الرئيس باراك أوباما والذي ابلغه بالقرار الذي اتخذته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بالتراجع عن قرار إجلاء أعضاء السفارة الأمريكية والسفارات الأوربية بصنعاء، بعد أن أكد للرئيس أوباما ان قرار الإجلاء الى جيبوتي سيكون بمثابة إتاحة المجال للحرب الأهلية وكان قرار الدول الخمس بالتراجع عن ذلك بهدف الوقوف الى جانب اليمن حتى لا يذهب الى حرب أهلية .

وأشار الأخ الرئيس إلى أنه لم يتسلم إلا العلم الجمهوري وكان الوضع على أشده من الانقسامات والحرب والمتارس في شوارع صنعاء وبعض المحافظات حيث كانت الانقسامات على أشدها بين الجيش والأمن وحتى المجتمع .

وقال " بعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية دخلنا في الحوار وغلبنا الحكمة وتحاور الجميع على طاولة التفاهم والتقارب بعد أن كان الجميع في متارس حربية وقتالية".

وأضاف" هناك أيضا قوى الخير وقوى الشر وقد تمكنت قوى الخير من تغليب المصلحة الوطنية العليا من أجل العدالة والحرية والمساواة والخروج باليمن الى آفاق الإخاء والوئام دون ظالم او مظلوم وتحت راية الديمقراطية والوحدة والعدالة والمساواة من أجل أن يلحق اليمن بركب الأمم الحديثة والمتحضرة في القرن الواحد والعشرين وعلى أن لا يبقى في محطة القطار منتظرا المستقبل المجهول ولهذا فكانت قوى الخير أقوى من قوى الشر المتخلفة التي لا تعي المصلحة إلا من باب ضيق يخدم مصالحها الشخصية والأنانية" .

وأوضح الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن على قوى الخير التكاتف والتلاحم والتماسك من أجل إنجاح التحول السياسي في اليمن بصورة كاملة .. مشيراً إلى أن العالم على المستوى الإقليمي والدولي يدعم اليمن من أجل هذه الغاية النبيلة.

ونوه رئيس الجمهورية إلى أن قرار الأمم المتحدة 2014 يحمل تحذيرات مهمة ضد الذين يذهبون بنواياهم الخبيثة إلى تعطيل مسيرة الوفاق والاتفاق والتحول والتغير الديمقراطي في اليمن ..مؤكداً أن اليمن قطع شوطاً مهماً في طريق إنجاز التحول السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

  وتطرق الأخ الرئيس إلى عدد من القضايا والمشاكل التي تبرز هنا وهناك ..

وقال" لا بد من حل مشاكلنا كيفما كانت بالعقل والمنطق بدون اللجوء إلى العنف المتمثل في الخطف والقتل ومختلف وسائل العنف".. مؤكداً أن ذلك لا يجلب إلا الدمار والويل للمجتمع.

وتابع "نحن أمام مرحلة جديدة سيستفيد منها أولادنا وأحفادنا جميعاً ويكفي ما أهدر خلال ما يربوا على نصف قرن منذ قيام الثورة اليمنية وحتى اليوم في الصراعات والانقلابات والمكايدات سواء كانت عسكرية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية ".

وأشار الأخ رئيس الجمهورية إلى الحملة المسيسة والظالمة ضد اليمن بعد الحادث الإرهابي الجبان الذي حدث في باريس مؤخرا ..مؤكداً أن هذه الحملة الظالمة والمسيسة الهدف منها البحث عن ذرائع ومخارج تهدئ الوضع الداخلي .

وفي هذا الصدد بين أنه أبلغ الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي بموقف اليمن من هذه الحملة ،وقال "أبلغناهم أن اليمن يعاني من تصدير الإرهاب إليه من مختلف الأصقاع والاتجاهات والجميع يعرف ذلك وقد خسر اليمن عشرات المليارات من الدولارات نتيجة ما يلحق به الإرهاب في مجالات الاقتصاد والاستثمار واستخراج النفط والغاز والسياحة ومختلف ما يرتبط بها من عمالات وأموال ".

 من جانبه أشاد نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة مخرجات الحوار الوطني الشامل الدكتور عبد الكريم الارياني بالجهود الحثيثة والعظيمة التي بذلتها اللجنة الدستورية برئاسة إسماعيل الوزير .

وقال "في هذا اليوم المجيد وفي هذا المكان خرجت أهم وثيقة وطنية وبهذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل والتقدير العظيم للجنة الدستورية "، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بصورة كاملة على غرار ما جرى في اللجنة الدستورية.

وقال "التعاون والعمل مسئولية وطنية أمام الله والشعب ولا يجب أن يتنصل منها أحد وهذا واجبنا الوطني جميعا واليوم وأمامنا دستور الجمهورية اليمنية الاتحادية نكون قد حققنا أهم منجز في طريق مستقبل اليمن الجديد" .

من جانبه قال رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل الوزير : " في الحقيقة هذه لحظات تاريخية هامة واستثنائية في تاريخ اليمن الجديد نسلم فيها نسخة من مسودة الدستور الذي تم إنجازه بعد جهد كبير بذله جميع أعضاء اللجنة" .

وأضاف" كانت اللجان تعمل ليل نهار وكانت النقاشات تجري وتتباعد وتتقارب كي يلبي الدستور الجديد الطموحات الكبيرة لأبناء الشعب اليمني كله وفي أطار الوحدة والديمقراطية".

وأشار إلى أن التوافق الكامل وبصورة نهائية أنجز هذه الوثيقة الوطنية التي ستكون الضمانة الأساسية التي يقوم عليها نظام اليمن الجديد الاتحادي وهو ما يلبي طموحات وأمال الشعب العريضة من أقصى اليمن إلى أقصاه.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة مخرجات الحوار الوطني الشامل الدكتور عبد الكريم الارياني ألقى كلمة نوه في مستهلها بالجهود الحثيثة والعظيمة التي بذلتها اللجنة الدستورية برئاسة إسماعيل الوزير.

وقال "في هذا اليوم المجيد وفي هذا المكان خرجت اهم وثيقة وطنية وبهذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل والتقدير العظيم للجنة الدستورية "، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بصورة كاملة على غرار ما جرى في اللجنة الدستورية.

وقال "التعاون والعمل مسئولية وطنية أمام الله والشعب ولا يجب ان يتنصل منها احد وهذا واجبنا الوطني جميعا واليوم وأمامنا دستور الجمهورية اليمنية الاتحادية نكون قد حققنا اهم منجز في طريق مستقبل اليمن الجديد" .

وتابع :" علينا أن نلتزم أمام الله وأمام الشعب أن لا نخون ولا نقصر في أداء واجبنا وندعوا الله أن يوفقنا لإنجاز الدستور".

من جانبه عبر رئيس اللجنة الدستورية إسماعيل الوزير عن الشكر والتقدير للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي .

وقال" في الحقيقة هذه لحظات تاريخيه هامة واستثنائية في تاريخ اليمن الجديد نسلم فيها نسخة من مسودة الدستور الذي تم إنجازه بعد جهد كبير بذله جميع أعضاء اللجنة" .

 واستعرض الوزير المراحل التي تمت خلال أعمال اللجنة بدءاً بالتحضير والفرز والتصنيف لمخرجات الحوار ومن ثم أعمال الصياغة والتيكانت اللجان تعمل لإنجازها ليلاً ونهارا وكانت النقاشات تجري وتتباعد وتتقارب كي يلبي الدستور الجديد الطموحات الكبيرة لأبناء الشعب اليمني كله وفي أطار الوحدة والديمقراطية.

وأشار الى ان التوافق الكامل وبصورة نهائية أنجز هذه الوثيقة الوطنية التي ستكون الضمانة الأساسية التي يقوم عليها نظام اليمن الجديد الاتحادي وهو ما يلبي طموحات وأمال الشعب العريضة من أقصى اليمن الى أقصاه.

  وتطرق الوزير إلى ما تضمنته المسودة من فصول وأبواب ملتزمة بما ورد في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وملبية لتطلعات الشعب اليمني وفقاً لآلية عمل اللجنة التي حددها قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م.



التعليقات