إدارة المراجعة والتدقيق

"تعمل ادارة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة وتتمتع بحقوقها وسلطاتها في مراجعة جميع العمليات والدفاتر دون اي تقييد في ظل روتين معين وانطلاقا من الهدف العام  للمراجعة المالية في التحقق والرقابة المتزامنة واللاحقة من سير عملية الدورة المستنديه للأمانة العامة  للحوار الوطني وفقا للمبادئ والفروض والمعايير المحاسبية الدولية والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للامانة العامة للحوار الوطني تم وضع خطة للمراجعة المالية لإدارة المراجعة الداخلية حيث تتم المراجعة من خلال التالي:

1.       المراجعة المتزامنة (مراجعة قبل الصرف ) قبل أي عملية صرف وأنها تمت وفقا للائحة المالية للأمانة العامة للحوار الوطني والموازنة ووفقا للمدة الزمنية المحددة للحوار الوطني .

2.       بالإضافة إلي المراجعة اللاحقة  (مراجعة بعد الصرف ) لعمليات قيد العمليات المالية والتأكد من سلامة القيود المحاسبية من ناحية ترحيلها الحسابات المخصصة لذلك  ومراجعة حسابات العهد والودائع البنكية مع القيام  بإجراءات المراجعة لكل نوع من أنواع العمليات المالية .

3.       كما تقوم ادارة المراجعة الداخلية بعمل مراجعة تنظيمية والتي تهدف الى تقييم مدى كفاءة الاتصال والتعاون بين الادارات والوحدات المختلفة ومدى قدرة الادارات المختلفة على تبادل المعلومات سواء مع الادارات او مع قيادة الامانة سعيا للوصول الى اسباب عدم التعاون او عدم كفاية الاتصال بين الادارت بهدف تنمية وفتح قنوات الاتصال.

4.        مراجعة المهام الخاصة لبعض الاعمال والعمليات الممتعلقة بالنشاط والتي تكفل بها ادارة المراجعة من قبل الامين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. "